دلیل اخذ خسارت احتمالی از خواهان یا به عبارتی تودیع خسارت احتمالی آن است که در اثر صدور قرار تأمین خواسته، اموال خوانده تا صدور حکم قطعی که یک پروسه طولانی می‌باشد، در بازداشت می‌ماند و این بازداشت ممکن است باعث ورود خسارت به خوانده گردد و از طرف دیگر احتمال اینکه خواهان واقعاً محق نباشد(وقتی مستند دعوا اسناد تجاری و یا سند رسمی نیست) وجود دارد، به همین دلیل قانونگذار(ماده۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی) تدبیری اندیشه است که اولاً گرفتن قرار تأمین خواسته به سادگی امکان پذیر نباشد و از طرف دیگر خسارتی که ممکن است از اجرای قرار تأمین خواسته به خوانده وارد شود، بگونه‌ی مطمئنی تضمین گردد و از محل خسـارت احتمـالی قابل جبران باشد
طرفی که دستور موقت علیه او صادر شده است در صورتی استحقاق دریافت خسارت احتمالی را دارد که دستور موقت به مرحله اجرا درآمده باشد و حکم به بی حقی متقاضی دستور موقت صادر شده باشد.
قاعدتاً اگر دستور موقت اجرا نشود خسارتی هم به شخص وارد نمی‌شود و تامین سپرده شده (خسارت احتمالی) از سوی متقاضی به وی بازگردانده می شود.
در صورتی که حکم به نفع متقاضی صادر شود نیز خسارت احتمالی سپرده شده به وی مسترد می شود.
کسی که دستور موقت علیه او صادر شده و حکم به بی‌حقی طرف مقابل او صادر شود برای دریافت خسارت احتمالی باید ثابت کند که در اثر اجرای دستور موقت به او خسارت وارد شده و بین خسارت وارد شده و اجرای دستور موقت رابطه سببیت وجود دارد و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی مبنی بر بی‌حقی طرف مقابل مطالبه خسارت کند
